جوان آنلاین: ماجرای فرشهای مفقوده کاخ سعدآباد که ظاهراً آنها را با یک دستگاه وانت مزدا خارج کردند با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و واکنش معاون حقوقی ریاست جمهوری به صحبتهای وی، یک بار دیگر در صدر اخبار رسانهها قرار گرفت؛ ماجرایی که با وجود گذشت چند سال یکی آن را «گم شدن» میخواند دیگری آن را «سهلانگاری و عدم رعایت تشریفات» میداند و یکی دیگر «سرقت»!
چند روز پیش اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرشهای کاخ سعد آباد گفت: درباره این موضوع در مرجع قضایی مرتبط پرونده تشکیل شده است و افرادی به عنوان مطلع احضار شدهاند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است. برخی از این فرشها که مدعی بودند به سرقت رفته است در دستگاههای دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحاً سهلانگاری شده است که شائبه سرقت را مطرح میکنند. امیدوارم با پیگیریهای بعدی نسبت به مابقی فرشها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد.
فرش سوزن نیست!
این اظهارات سخنگوی قوه قضائیه با واکنش محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور مواجه شد. دهقان در حاشیه نشست هیئت دولت، با اشاره به اینکه موضوع فرشهای کاخ سعدآباد از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری میشود گفت: از ۴۸ تخته فرش سرقت شده هیچ فرشی پیدا نشده و تحویل ما داده نشده است. تقاضای ما این است که اگر فرشی پیدا شده است، آن را به ما تحویل بدهند تا به کاخ سعد آباد بدهیم. مهم برای ما بازگرداندن فرشهاست. فرش که سوزن نیست، به محض اینکه پیدا شده باید به ما تحویل دهند تا ما فرشها را به کاخ سعدآباد بدهیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه حتماً باید با کسانی که این فرشها را از کاخ سعدآباد بیرون بردند برخورد شود، گفت: دستگاه قضایی این گمان را دارد که این فرشها به خارج از کشور منتقل شده باشند، اما در هر صورت تصمیم با قاضی است و امیدواریم پیگیریهای دستگاه قضایی هم منجر به بازگشت این فرشها و هم مجازات کسانی شود که در دولت گذشته این فرشهای نفیس را از کاخ سعدآباد خارج کردند.
گم شدن یک وانت فرش
ماجرای سرقت، گم شدن یا سهل انگاری در مورد فرشهای کاخ سعدآباد اردیبهشتماه سال گذشته به نقل از یک منبع آگاه در خبرگزاری فارس منتشر شد و افکار عمومی در جریان گمشدن فرشهای نفیس مجموعه تاریخی سعدآباد قرار گرفت. اما به نظر میرسد این ماجرا به زمان آغاز دولت سیزدهم و پس از تهیه گزارش «خروج غیرقانونی اموالی نظیر ۴۸ تخته فرش دستباف نفیس و گرانقیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد» طی بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ بر میگردد. نکته اینکه ساختمان حافظیه سعدآباد در اختیار نهاد ریاستجمهوری است و دولت از آن برای استقبال از مهمانان خارجی استفاده میکند.
در همان ایام اولین واکنش رسمی به این خبر از سوی علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم انجام گرفت. روز سوم خرداد، بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «این موضوع قدیمی بوده است. این دولت، چون فسادها را پیگیری میکند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی را که روی زمین مانده و پیگیری نشده دنبال میکند، خودش متهم میشود. از رسانهها خواهش میکنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی را که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد باید پیگیری کرد.»
دومین واکنش رسمی را محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهوری نشان داد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۹ به این موضوع ورود کرده و گزارش مفصلی را هم در مورد مفقود شدن این فرشها در دولت دوازدهم ارائه و به نهاد ریاست جمهوری وقت اعلام کرده است. به محض مطلع شدن از این ماجرا، اقداماتی را انجام دادیم و با مرجع قضایی مکاتباتی داشتیم. اینکه گفته شده ماجرا مربوط به دولت قبل از روحانی است، صحت ندارد و این اظهار نظر کاملاً با اسناد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد.
این اظهارات باعث واکنش برخی از اعضای دولت دوازدهم شد و در موردی جالب و عجیب علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی دولت قبل گفت: اینطور نیست که این فرشها تاریخی بوده باشند (!) من در جریان این مطلبی که مطرح شده نیستم، اما میدانم به موزههای سعدآباد ارتباطی نداشته است. اگر این فرشها تاریخی بود، در اختیار میراث بود و در موزههای ما قرار داشت.
این درحالی است که ساختمان حافظیه، در ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد در دوران دولت دوازدهم، محل برگزاری جلسات ریاست جمهوری و پذیرایی و ملاقات سران سیاسی و شخصیتهای دیپلماتیک کشورهای خارجی بوده و اشیا و اموال نفیس و گرانبهایی در آن نگهداری میشود.
پرونده در دادگاه ویژه روحانیت
پس از گذشت هشت ماه از انتشار این خبر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت درباره پرونده فرشهای کاخ سعد آباد، عنوان کرد: پرونده سرقت از کاخ سعدآباد با بیش از ۴۸تخته فرش که بعضاً مربوط به دوره قاجار است و قابل قیمتگذاری نیست در دولت گذشته اتفاق افتاد. این موضوع توسط معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمعبندی نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پروندهای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی شرایط خاصی داشت، پرونده، سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد.
اما جالبترین بخش خبر مفقود، سهل انگاری یا دزدیده شدن فرشهای کاخ سعدآباد گفتوگویی است که تابناک با یک مقام آگاه انجام داده و او گفته است «از ۴۸ تخته فرش نفیس سعد آباد، ۱۶ تخته فرش، در نهاد ریاست جمهوری پیدا شده و ۲۵ تخته دیگر از کشور خارج شده و در دفاتر نمایندگی ایران در خارج کشور استفاده میشود. هفت تخته فرش هنوز پیدا نشده ولی اقدامات قضایی برای تعیین تکلیف آنها ادامه دارد. جمع بندی کلی این است که سرقتی رخ نداده و ماجرای فرشهای سعد آباد ناشی از اهمال اداری بوده که باعث شده است اموال دولتی بدون تشریفات از مجموعه سعد آباد خارج شود و البته این موضوع نیز پیگیری میشود.»
روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۳ در حال سپری شدن است، اما هنوز تکلیف ۴۸ تخته فرشی که با وانت مزدا از کاخ سعدآباد خارج شده، برای مردم و مسئولان مشخص نیست، اما مقامهای آگاه جزئیات زیادی مطرح میکنند!